الإثنين , يوليو 6 2020

مصر ستخسر اكثر من 22 مليار دولار بسبب الفساد في قطاع الطاقة

oil_pump

القاهرة – أسرار عربية – خاص وحصري:

حصل موقع “أسرار عربية” على معلومات مرعبة تتعلق بقطاع الطاقة في مصر والذي سيتسبب بخسائر للاقتصاد المصري تزيد عن 22 مليار دولار بسبب التخبط والفوضى وسوء التخطيط والفساد، وهو ما يعني أن الخسائر التي ستتكبدها مصر بسبب قطاع الطاقة ستكون أكبر من الاحتياطي النقدي المتوفر في البلاد.

وروى مصدر مهم في وزارة البترول المصرية كيف اصبحت مصر مهددة الان بدفع مليارات الدولارات بسبب السياسات الاقتصادية القائمة في البلاد منذ الانقلاب العسكري، وكيف انتهى الأمر بمصر أن تستورد الغاز من اسرائيل بعد أن كانت تصدر الغاز لاسرائيل بموجب اتفاقات سابقة مع نظام حسني مبارك.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن “شركة EMG التي كانت مملوكة لرجل الأعمال المعروف حسين سالم كانت وسيطة لبيع الغاز المصري لاسرائيل، وكان قد تم تاسيسها خصيصاً للحصول على عمولات من بيع الغاز لاسرائيل لصالح عائلة مبارك”، مشيراً الى أن هذه الشركة باع حسين سالم نصيبه منها مقابل ثلاث مليارات دولار، ومن ثم تركها ترفع دعوى أمام القضاء الدولي تطالب فيها مصر بدفع ثمانية مليارات دولار”.

وبحسب المصدر فانه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 أوقفت مصر ضخ الغاز لاسرائيل، حيث كانت هذه الشركة هي الوسيط فقامت برفع الدعوى ضد مصر تطالب فيها بتعويض قيمته ثمانية مليارات دولار.

أما المصيبة الثانية التي كشفها المصدر فتتعلق بشركة اسبانية تُدعى “يونيون فينوسا”، وهذه الشركة الاسبانية رفعت مؤخراً دعوى ضد الحكومة المصرية تطالب فيها بتعويض قيمته 8 مليارات دولار رغم أن مصر استجابت لكافة طلباتها دون استثناء.

وفي تفاصيل قضية هذه الشركة يقول المصدر إن “شركة يونيون فينوسا تملك مصنعاً لتسييل الغاز في (ادكو)، وكان الاتفاق مع هذه الشركة هو أن تقوم بتسييل الغاز المصري ولكن بسبب نقص الغاز لم توفِ الحكومة المصرية بالكميات المتفق عليها، فطلبت هذه الشركة من الحكومة المصرية السماح لها باستيراد الغاز من اسرائيل، وهو ما تم بالفعل، حيث أعلنت مؤخراً استيراد الغاز الاسرائيلي لتسييله في مصر ومن ثم اعادة تصديره وبيعه في العالم بأسعار عالية”.

ويؤكد المصدر أنه على الرغم من أن مصر وافقت للشركة الاسبانية على أن تقوم بتسييل الغاز الاسرائيلي داخل الاراضي المصرية في شهر كانون ثاني/ يناير الماضي إلا أن الشركة رفعت رغم ذلك دعوى ضد مصر في 27 شباط/ فبراير 2014 اي بعد سماح مصر باستيراد الغاز الاسرائيلي.

ويتابع المصدر: “رغم أن مصر أصبحت ارضاً مستباحة، إلا أنهم لم يكتفوا بذلك ويريدون تغريمها مالياً”.

أما المصيبة الثالثة التي كشفها المصدر في وزارة البترول لموقع “أسرار عربية” فتتعلق بالديون المستحقة على الحكومة المصرية لصالح شركات الغاز، والتي ارتفعت من خمسة مليارات دولار الى ستة مليارات.

ويزيد مجموع تكاليف هذه الملفات الثلاثة عن 22 مليار دولار، الا أن المفاجأة الأخرى التي كشفها المصدر الذي تحدث بمرارة لموقع “أسرار عربية” هي أن القضيتين المشار اليهما بقيمة 16 مليار دولار ليستا سوى اثنتين من عشرة قضايا رفعتها شركات الطاقة ضد الحكومة المصرية، ما يعني أن فاتورة الخسائر المصرية قد ترتفع كثيراً عن 22 مليار دولار.

وتمثل الــ22 مليار دولار مبلغاً أكبر بكثير من اجمالي الاحتياطي النقدي في مصر، وهو ما يعني أن مصر في حالة اضطرت لدفع هذا المبلغ بالفعل فان اقتصادها سينهار وستصبح مفلسة.

شاهد أيضاً

سيدة سودانية تناشد العالم إنقاذها من سجون الامارات (فيديو)

أبوظبي – أسرار عربية: أطلقت سيدة سودانية معتقلة في سجون الامارات صرخة استغاثة ومناشدة تسربت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *