الجمعة , أبريل 28 2017

هيومان رايتس وتش: السيسي اعتقل أكثر من 41 ألف شخص في مصر

Egypt_Cairo

أسرار عربية – متابعات:

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس 29-01-2015 في تقريرها العالمي للعام 2015، إن النظام الجديد في مصر انقلب على ثورة يناير 2011 بشكل مُمنهج من خلال سجن عشرات الآلاف وتضييق آخر المساحات المُتبقية لحرية الرأي والتعبير والتجمع.

ومنذ وصوله إلى السلطة في يونيو /حزيران 2014 أشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي على حالة من الإفلات من العقاب؛ سمحت لقوات الأمن بالإفلات من مسؤولية القتل الجماعي، بينما يسجن مئات المحتجين السلميين.

وقالت المنظمة إن السُلطات المصرية اعتقلت أكثر من 41 ألف شخص منذ قاد السيسي –وزير الدفاع في ذلك الحين- عزل محمد مرسي، أول رئيس مصري مُنتخب في انتخابات نزيهة، في يوليو/تموز 2013.

وينتمي نحو 29 ألفاً من المسجونين إلى جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة مُعارضة في مصر، أو يؤيدونها، بينما يشمل الآخرون منتقدي الحكومة من مُختلف الفصائل السياسية. وأدت حملة الاحتجازات الجماعية إلى اكتظاظ سجون البلاد فتزايدت الوفيات أثناء الاحتجاز، بحسب مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لقد بلغت مصر أدنى نقاط ما بعد الثورة، وفي الوقت الحاضر لا يلوح ضوء في نهاية النفق. وتزداد الأوضاع سوءاً بالنسبة لآلاف المصريين يومياً”.

وفي النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي والمكون من 656 صفحة تقوم هيومن رايتس ووتش بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً. وفي مقاله الإفتتاحي، يتوجه المدير التنفيذي كينيث روث الى الحكومات بالدعوة إلى الاعتراف بأن حقوق الإنسان تمثل مرشداً أخلاقياً فعالاً في أزمنة الاضطرابات، وبأن انتهاكها قد يُشعل فتيل التحديات الأمنية أو يُفاقم منها. فالمكاسب العاجلة الناجمة عن تقويض القيم الأساسية للحرية وعدم التمييز نادراً ما تعادل ثمنها الآجل.

وقد قام بعض القضاة وأفراد النيابة طوعاً بأداء الدور المساعد في الحملة القمعية، ففي أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2014، أصدر قاضٍ في محافظة المنيا حُكماً بالإعدام بحق 220 مُتهماً، وحُكماً بالسجن مدى الحياة بحق 495 مُتهماً بعد مُحاكمتين شابتهما انتهاكات للإجراءات القانونية السليمة. وأصدر قاضٍ آخر في محافظة الجيزة حُكماً ابتدائياً بإعدام 188 شخصاً في ديسمبر/كانون الأول جراء اعتداء واحد على أحد أقسام الشرطة. كما قام قضاة ووكلاء نيابة بتجديد الحبس الاحتياطي استناداً إلى أدلة لا تذكر أو منعدمة. وفي يوليو/تموز، قالت وزارة الداخلية إن 7,389 شخصاً تم إلقاء القبض عليهم على خلفية القلاقل التي أحاطت بعزل مرسي منذ عام، ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدر السيسي مرسوماً يوسع من سلطة المحاكم العسكرية على المدنيين، وأحالت السلطات، منذ ذلك الحين، 820 مدنياً إلى القضاء العسكري.

كما نشطت السلطات في إنفاذ قانون عام 2013 المناهض للتظاهر، مما أدى إلى مئات الإدانات، من بينهم نشطاء بارزون ومدافعون عن حقوق الإنسان مثل يارا سلام، وأحمد ماهر، وعلاء عبد الفتاح. ويمنح القانون وزارة الداخلية صلاحيات شبه مُطلقة لحظر أي تجمع يضم أكثر من 10 أشخاص دون ترخيص منها. ولقد استخدمت قوات الأمن القانون، مراراً وعلى نحو عنيف، لتفريق المُظاهرات غير المُرخصة، مما أسفر عن عدد من الوفيات.

وانقضت السلطات كذلك على المُنظمات المُستقلة، واشترطت عليها التقدم للتسجيل الرسمي، بموجب قانون مثقل بالقيود من سنة 2002 ، يسمح للحكومة بتقليص نشاطاتها وتمويلها. كما أصدر السيسي تعديلات على قانون العقوبات، قد تؤدي إلى السجن المؤبد لكل من يتلقى تمويلاً أجنبياً دون إذن رسمي.

كما استهدفت السلطات ما تبقى من مصادر الانتقاد، فقام الرئيس المؤقت عدلي منصور بوضع المساجد  والخطباء تحت سيطرة الدولة. وقُتل 6 صحفيين في أعقاب انقلاب يوليو/تموز 2013، وظل 11 صحفياً قيد الاحتجاز، من بينهم 3 صحفيين تابعين لقناة الجزيرة باللغة الانجليزية؛ صدرت بحقهم أحكام بالسجن، تتراوح من 7 إلى 10 سنوات. كما أسفرت المُداهمات المُتكررة لقوات الأمن عن إلقاء القبض على مئات الطلبة، تمت إحالة 5 منهم إلى المحكمة العسكرية. وأصدر السيسي مرسوماً يخوله بتعيين أو فصل رؤوساء الجامعات.

ولم تقدم السلطات مسؤولاً واحداً للمُحاسبة عن مقتل أكثر من ألف متظاهر مؤيد لمرسي في منتصف 2013، في واحدة من أسوأ وقائع القتل الجماعي في التاريخ الحديث، التي قد ترقى إلى مصاف جريمة ضد الإنسانية.

شاهد أيضاً

syria_children

“يونيسيف” تخشى انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه بين أطفال سوريا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن هناك “مخاوف كبيرة” من انتشار الأمراض المنقولة عن …

تعليق واحد

  1. الى اين مصر ذاهبة… اللهم اصلح حالنا و احوال المسلمين.. ان الفجر سياتي بيوم جديد يزهق فيه الباطل و يعلو فيه صوت الحق و الحرية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *