الأربعاء , يناير 19 2022

النيابة المصرية توجه لمرسي نفس تهم مبارك!!

الخبر:

وجهت النيابة المصرية العامة اليوم الاثنين 19-08-2013 تهمة المشاركة في قتل المتظاهرين للرئيس السابق محمد مرسي، وذلك في نفس اليوم الذي صدرت فيه البراءة بحق الرئيس المصري محمد حسني مبارك.

وقال فريد الديب وهو محامي مبارك ان موكله سيتم اطلاق سراحه خلال 48 ساعة، حيث لم يعد ثمة مبرر لابقائه قيد الاحتجاز.

الجدير بالذكر أن التهم الموجهة اليوم لمرسي هي نفس التهم التي تمت تبرئة مبارك منها.

التعليق:

متى بالضبط قتل مرسي المتظاهرين؟ وما دام دم المتظاهرين غالياً عند القضاء المصري فماذا عن السيسي؟ وماذا عن المجازر التي ارتكبها؟ أم أن الموت برصاص السيسي لا عقاب له؟؟

شاهد أيضاً

مشروع نووي أردني.. هل هو صحيح؟ ولماذا؟

الخبر: استقبل رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء وفد اللجنة …

تعليق واحد

  1. بعد ان افقنا من غفوتنا ومن مشاهدة المسرحيه الهزليه التى استمرت منذ 25/1/2011 وحتى تم الانقلاب مرورا بمسلسل البرائات الذى طال كل من فسدت الحياة بسببهم وكذلك دور كل مؤسسه من مؤسسات الدوله وتخاذلهم والفساد اللذى سكنهم خلال هذه الفتره بل وتقلب اشخاص حسب الاجواء واحوال البلد انظر حولى واحدث نفسى هل خلقنا الله عبيدا لغيره ، هل من اجل لقمة العيش كما يقال وجب علينا ان نتحمل الزل والمهانه ، هل من اجل ان لا تنتهك اعراضنا على يد الظالمين الباطشين وجب علىينا ان لا نرى ولا نسمع ولا نتكلم ، اولا لم يخلقنا الله عبيدا لغيره لانه يقول فى كتابه ” ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ” اذا لسنا كمسلمين عبيدا الا لله ولن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا وهذا يقين بالله واما من اجل لقمة العيش فما دمنا قد خلقنا للعباده فمن خلقنا فهو كفيل بنا ويتولى امرنا وهو يرزقنا ولا نهتم بامور الرزق لانه ليس من شاننا بل ننشغل بالعباده والله يكفل الرزق لنا ،، واما ان نكون خرسى وطرشى وعميا فان الله خلق كل منا على شاكله معينه فمنا من هو اخرس وما هو اصم وما هو اعمى وهذا يكون لحكمه يعلمه الله لكن ان يكون ذلك لامر فلان ولمصلحة فلان وتقرب لشخص اوما شابه ذلك فهذا ما لا يرضاه الله لانه امرا ان من يرى منكم منكرا فليغيره باى الطرق التى كفلها لنا الدين وما اكثر المنكرات الموجوده فى حياتنا لذلك لاكرامة فى حياة يملاها الجبن ،،، على وهدان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *